بودجه سالانه مهم ترین سند اقتصادی کشورها به شمار می رود. حتی در کشور هایی که سند های استراتژیک چندساله تدوین می شود، آنچه در عالم واقع و به صورت ملموس بر زندگی اقتصادی مردم تاثیر مشخص می گذارد، بودجه های سالانه است. معنای ساده بودجه همان چیزی است که مردم به آن دخل و خرج می گویند. از این نظر بودجه خوب، بودجه ای است که بین دخل و خرج آن توازن باشد. دولت ها معمولا بودجه ها را به همین شکل متوازن تنظیم می کنند. اما در پشت این بودجه های متوازن واقعیت دیگری نهفته است که هسته مرکزی آن قیمت های غیرواقعی است. فی المثل همه آنچه که ملت و دولت ایران در سال 1384 تولید کرده اند، اگر وارد بازار جهانی شود قابلیت مبادله با حدود 190میلیارد دلار کالا را دارد، اما، با همین رقم در ایران می توان حجمی از کالا ها را خریداری کرد که قیمت جهانی آنها حدود 600میلیارد دلار است. رقم اول قیمت مبادله است و رقم دوم قیمت براساس شاخص قدرت خرید. این تفاوت از آنجا نشات می گیرد که دارایی های عمده کشور در اختیار دولت است و دولت با انگیزه های اجتماعی، این دارایی ها را با کمترین بهای ممکن بین مردم توزیع می کند. از این منظر بودجه متوازن واقعی، بودجه ای است که تفاضل بین قیمت مبادله ای و قیمت براساس شاخص قدرت خرید صفر یا بسیار کم باشد. در نوشتار زیر بودجه های ایران و ترکیه از این منظر بررسی شده است. کتاب بودجه در ایران پربرگ و مدخل های آن پرشمارند. این وضع البته منحصر به ایران نیست و دیگر نظام های اقتصادی مبتنی بر برنامه ریزی و متکی بر اجرای دولتی نیز همین وضع را دارند. به عکس در نظام های اقتصادی مبتنی بر تفوق بخش خصوصی که دولت به انجام وظایف ذاتی خود یعنی تامین امنیت، سیاست خارجی و قاعده سازی حقوقی اکتفا می کند معمولا کتاب های بودجه کم برگ و مدخل های آن کم شمارند. هدف این نوشتار مقایسه این دو نوع اقتصاد و بودجه نویسی های برآمده از آن نیست. زیرا تفاوت های مبنایی این نظام ها چنان زیاد است که مقایسه آنها دستاورد عملی چندانی نخواهد داشت و صرفا در محدوده های تئوریک باقی خواهد ماند. تنها از باب نشان دادن این فاصله می توان به اشاره گفت که در نظام های غیردولتی، بودجه دولت غالبا در پنج سر فصل کلی مشتمل بر امنیت و دفاع، هزینه های دیپلماتیک و کمک های خارجی، آموزش و تحقیقات و دارو و درمان، بیمه و بازنشستگی خلاصه می شود. هزینه های این بخش ها که در قالب بودجه های سالانه تدوین می شوند کمتر از یک پنجم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند و منبع درآمدی آنها اساسا مالیات و در موارد نادر فروش خدمات تحقیقات و توسعه است. نمونه مثالی این شکل بودجه بندی در ایالات متحده دیده می شود و کشورهای اروپای غربی و ژاپن در ردیف های بعدی قرار می گیرند. کشورهای نوظهور شرق آسیا به استثنای چین نیز تلاش برای نزدیک شدن به این سبک را آغاز کرده اند و برخی کشورها مانند سنگاپور و کره جنوبی گام هایی بلند برای فاصله گرفتن از بودجه های حجیم برداشته اند. اما تلاش ها برای رسیدن به بودجه کوچک در منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا تاکنون نتیجه ملموسی نداشته است. تنها استثناها دو همسایه ایران یعنی پاکستان و ترکیه هستند که اولی به علت حجم پایین درآمد سرانه شاید مبنای دقیقی برای مقایسه نباشد. اما مشابهت های تاریخی، حجم تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و عناصر مشابه دیگر این امکان را می دهد که بودجه های ایران و ترکیه و نتایج آنها به صورت اجمالی بررسی شود. ایران و ترکیه هر دو حدود 70میلیون نفر جمعیت دارند. تولید ناخالص داخلی ایران به اساس شاخص قدرت خرید 600 تا 620میلیارد دلار و ترکیه بین 620 تا 630میلیارد دلار برآورد شده است. سرانه دو کشور 8900دلار، رشد اقتصادی حدود 5درصد و نیروی کار حدود 25میلیون نفر است. اما در میان ارقام بنیادی اقتصادی دو کشور دو تفاوت معنادار دیده می شود. جمعیت زیر فقر در ایران 40درصد و در ترکیه 20درصد است و تفاصل نرخ تولید ناخالص داخلی ایران به اساس شاخص های قدرت خرید و قیمت مبادله جهانی حدود 416 میلیارد دلار و در مورد ترکیه حدود 269میلیارد دلار است. معنای این دو رقم این است که مردم ایران هر سال 147میلیارد دلار بیشتر از مردم ترکیه از کالاها و خدمات ارزان و عمدتا از طریق یارانه ها استفاده می کنند. ریخت و پاش 147میلیارد دلاری در هزینه های دولت و ملت ایران در مقایسه با ترکیه و دو برابر بودن جمعیت زیر فقر ایران نسبت به ترکیه نشان می دهد با وجود آنکه ملت ایران بیشتر خرج کرده است از همسایه مقتصد خود فقیرتر است. از نظر بودجه ای نیز بودجه دولت ایران امسال حدود 105میلیارد دلار (بدون محاسبه بودجه شرکت های دولتی) و بودجه دولت ترکیه 95میلیارد دلار است. (در ترکیه شرکت های دولتی به معنای مصطلح در ایران وجود ندارد.) با افزودن بودجه شرکت های دولتی به بودجه دولت، بودجه کل کشور برای ایران حدود 190میلیارد دلار می شود، حال آنکه بودجه دولت ترکیه همان 95میلیارد دلار می ماند یا به علت پاره ای تعهدات و دیون دولت به حدود 110میلیارد دلار افزایش می یابد. اما از درون این دو بودجه متفاوت، نتایجی متفاوت و البته معکوس به زیان بودجه بزرگ تر حاصل شده است. اقتصاد ترکیه به لحاظ ترکیب بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب 11/2، 29/4 و 59/4درصد است. حال آنکه این ترکیب در ایران به ترتیب 30، 25 و 45درصد است. معنای این دو دسته ارقام این است که اقتصاد ایران کمتر از ترکیه صنعتی شده و بافت سنتی آن کمتر تغییر کرده است. با توجه به پایین تر بودن ارزش افزوده در بخش کشاورزی، درآمد مردم ترکیه از ناحیه کار مساوی با ایرانیان بیشتر است. زیرا ارزش افزودن بخش صنعت نوعا از کشاورزی و سودآوری بخش خدمات از دو بخش دیگر بیشتر است. راز این تفاوت و تفاضل هزینه و درآمد در ایران و ترکیه چیست؟ چگونه است که دو ملت با ویژگی ها و سوابق کمابیش مشابه از درون سرمایه گذاری یکسان، سودهای متفاوت به دست می آورند و چرا با وجود تاکید 35ساله بر عدالت اجتماعی در ایران، شکاف درآمدی در ایران زیادتر از ترکیه است و در نهایت ارتباط این وضع با بودجه چیست؟ دو سوم بودجه سالانه ایران متعلق به شرکت های دولتی است. مثلا در بودجه عمومی سال 1386 از مجموع 2290515میلیارد ریال، 1677104میلیارد ریال آن متعلق به شرکت های دولتی و بانک ها است. این بخش از بودجه به صورت ظاهری در فهرست دخل و خرج دولت قرار دارد. اما در عالم واقع دولت بابت آن نه هزینه ای می پردازد که بخواهد در بخش درآمدی کاری کند و نه سود حاصله از این بنگاه ها به کار دولت می آید. زیرا نوعا ترازنامه شرکت ها به گونه ای تنظیم می شود که بخش های درآمدی و هزینه ای آنها متوازن می شود. تنها اتفاقی که در این میان رخ می دهد این است که این بنگاه های دولتی به جز موارد استثنایی با هزینه های بالا و بهره وری کم اداره می شوند و دو سوم بودجه یا یک هفتم تولید ناخالص داخلی کشور (بر اساس شاخص قدرت خرید) و یا به عبارت واقعی تر و دقیق تر دو سوم بودجه یا دو سوم تولید ناخالص داخلی کشور (به اساس قیمت واقعی مبادله) به روش غیراقتصادی مدیریت می شود.
نگاهی بر بودجه ریزی عملیاتی در کشور
از سوی دیگر بودجه در کشوری چون ایران که اولاً وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام است و از سوی دیگر۸۰ تا ۸۵ درصد اقتصاد وابسته به دولت است نقش بلاانکاری در هدایت اقتصاد منطبق بر اهداف دولتها دارد.اگر دولتی به دنبال فقرزدایی است، شاهراه آن بودجه است و اگر دولتی به فکر رفاه و رشد اقتصادی است چاره ای ندارد جز توجه جدی و عمیق به بودجه.با توجه به این مطالب و در نظر گرفتن دغدغه های اقتصادی دولت جدید باید گفت در دولت فعلی بودجه و نظام بودجه ریزی از ارکان اصلی تحقق شعارهای داده شده است.فرهاد رهبر که بعد از کرسی استادی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اکنون در مسند هدایت سازمان مدیریت تکیه زده، با شعار بودجه عملیاتی به این سازمان آمده است، شعاری که خیلی ها داعیه آن را داشتند اما در میدان عمل چیزی در چنته نداشتند. بودجه ۸۵ عرصه ای است که می توان میزان تحقق عملیاتی شدن را در آن مشاهده کرد.
چانه زنی در بودجه همه کسانی که اندکی با بازار و خرید و فروش سر و کار دارند اصطلاح چانه زنی را با عمق وجود درک می کنند، اما جالب است بدانیم همین اصطلاح در بودجه نویسی کشور نیز رایج است. به عبارت دیگر اگر مردم کوچه و بازار گاهی برای ۱۰ تومان یا ۱۰۰ تومان یا یکدیگر چانه می زنند، مسئولان دولتی و یا نمایندگان مجلس در فصل بودجه نویسی برای ارقام ۱۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیارد و هر از گاهی هزار میلیارد تومان با بودجه نویسان سر و کله می زنند.برای پی بردن به این واقعیت کافی است در فصل بودجه نویسی سری به ساختمان سازمان مدیریت در میدان بهارستان بزنیم. هر لحظه نماینده مجلس وارد می شود با امید اخذ بودجه بیشتر برای محل انتخابیه خود و یا نماینده ای خارج می شود در حالی که احتمالاً توانسته بخشی از نیازهای خود را در بودجه های عمرانی دخیل کند.البته اثبات این قضیه چندان سخت و دشوار نیست.