دانلود مقاله رابطه بازار پول،کالا و کار در ایران

در این مقاله ابتدا معرفی اجمالی از این بازار ها به عمل می آید ، سپس کلیاتی از روابط این بازارها و نوع خدماتی که این بازارها به هم ارائه می دهند ، مطرح      می شود و در پایان به بررسی روابط این بازارها درایران پرداخته می شود.

اقتصاد مبتنی بر نظام بازار نظام بازار آزاد قائل به بازارهای چهارگانه کالا، پول و سرمایه      می باشد. این بازارها در حالت کلی در دو بخش واقعی و مالی دسته بندی می شوند. در بخش واقعی بازارهای پول و سرمایه قرار می گیرند.

در بخش واقعی که عمده ترین بخش اقتصاد می باشد، امور مربوط به مصرف ، سرمایه گذاری واقعی تولید ، توزیع، فروش، صادرات، واردات و... صورت می گیرد و در بخش مالی نیز امور مربوط به پس انداز و تأمین و تخصیص منابع مالی در کوتاه مدت و بلند مدت صورت می گیرد . این بخش (مالی ) با فراهم آوردن امکان مبادلات و امکان تأمین مالی موجب تکمیل عملیات بخش واقعی می گردد. در مقابل بخش واقعی نیز با ساز و کارهایی خاص (که ذکر خواهد شد) زمینه رابرای رونق بخش مالی و اقتصاد فراهم می کند. از این رو گفته می شود که این دو بخش اقتصاد، مکمل هم هستند و بدون آنها اقتصاد معنی ندارد.

بازار پول ، بخش مهمی از بازار مالی هر اقتصادی به شمار می رود و حتی در برخی از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه بیشترین سهم از بازار مالی آن کشورها را دارا می باشد.

این بازار از دیدگاه اقتصاد دانانی مثل کینز، ویکسل و میردال خیلی بااهمیت تلقی می شود، آنان بر این اعتقادند که بازار پول با در دست داشتن« پول» که در مقاصد معادلاتی ، احتیاطی و سفته بازی مورد استفاده قرارمی گیرد ، همیشه مورد تقاضای مردم بوده است. از این رو آنان اذعان می کنند که این بازار که بازاری کوتاه مدت است، نسبت به بازار سرمایه ( که بازار بلند مدت است ) تأثیر شگرفی برنرخ بهره ( مهم ترین متغیر اقتصادی ) و وضعیت عرضه محصولات بخش واقعی می گذارد.

این بازار با ابزارها و سیاست هایش در شرایطی که تولیدات بخش واقعی به خاطر فصلی بودن فروش ها و سایر مسائل خیلی دیر به پول نقد تبدیل می شود، به بازار واقعی کمک می کند تا با وام های کوتاه مدت هزینه های مربوط به پرداخت دستمزد ، سربار و مواد اولیه را بپردازند ودر سر رسید معینی آن وام ها را باز پرداخت کنند . دراین شرایط این بازار موجب رونق بخش های واقعی اقتصاد (صنعت، نفت ، مسکن ، خدمات و کشاورزی ) می گردد.

در مجموع ارتباط این بازارها در دو بخش خلاصه می گردد : بخش اول خدمات بازارپول به بازار کالا و کار.

بخش دوم خدمات بازار کالا و کار به بازار پول

1-خدمات بازار پول به بازار کالا و کار

دربخش اول ، خدمات بازار پول به بازارهای واقعی به دو صورت می باشد .   الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی  ب) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق سیاست های پولی .

الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی :

1-بازار پول، از طریق بانک ها و سایرمؤسسات پولی به بنگاه های تولید کمک  می کند که بدون مواجهه با مشکل انطباق سررسید ها به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.به این شکل که بانکها با جمع آوری حجم عظیمی از سپرده ها، بنگاه ها را از مراجعه به وام دهندگان مختلف بی نیاز    می کنند و تلاش می کنند با اتکا بر اصل تأمین رضایت مشتری ، حق انتخاب بنگاه ها را گسترش دهند و منابع مالی قابل توجهی را با نرخ مناسب به آنها اعطا کنند.

2-دراین بازار، مؤسسات پولی ، با ابزارهایی همچون چک ، کارتهای اعتباری ، کارت بدهی و خدمات پرداختی جدیدی مثل صدور اعتبارات اسنادی و اجازه استفاده از حسابهای پس انداز قابل برداشت ( now ) و حسابهای جاری ، مکانیسم پرداخت را برای مبادلات بنگاه های تولیدی تسهیل می کنندوموجب می شوند که مبادلات، به ویژه مبادلات غیرنقدی بخش واقعی با هزینه پایین ، ریسک پایین و سرعت بالایی صورت پذیرد .

3-مؤسسات پولی با ارائه ابزارهای گوناگونی مثل اوراق قرضه کوتاه مدت ، اعتبارات اسنادی وام های کوتاه مدت ، بلند مدت ، قرار داده بازخرید اوراق بهادار و ... در ساختار مالی بخش واقعی تنوع ایجاد می کنند و موجب تعدیل ریسک و هزینه های سرمایه ای آن بخش می گردند .

4- نهادهای بازار پول با ارائه خدمات متنوع ، نقدینگی های مازاد و راکد بنگاه های تولیدی را جزب و آنها را به سایر بخش های اقتصادی کشور انتقال می دهند و از این طریق برای نقدینگی های مازاد و راکد آنها خلق ارزش می نمایند .

ب) خدمات بازار پول به بازار کالا و کار (بازار واقعی ) ازطریق سیاست های پولی:

دراین زمینه بازار پول با سیاست ها یش موجب تغییر و تحول در بخش واقعی   می گردد، سیاست هایی که در دو نوع انبساطی و انقباضی می باشند .

دراین بازار، بانک مرکزی به عنوان متولی ، در شرایط رکود اقتصادی سیاست های انبساطی را که موجب افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات بخش واقعی می شوند، به کار می گیرد و شرایطی را پدید می آورد که بخش واقعی بتواند تولیدات خود را به فروش برساند و به سود آوری مورد انتظار خود برسد و رونق یابد و یا اینکه در شرایط تورمی ، سیاست های انقباضی را به کارمی گیرد تا تورم را کنترل کند و زمینه را برای افزایش پس اندازها و افزایش سرمایه گذاری ها فراهم کند و بخش واقعی را ترغیب نماید که از پایین آمدن نرخ بهره نهایت استفاده را ببرد و        طرح ها ی توسعه خود را با شرایط بهتری تأمین مالی و راه اندازی کند.

(لازم به ذکراست که سیاست های پولی در دونوع سیاست های کمی وکیفی  می باشند ، سیاست های کمی شامل نرخ بهره ، نرخ بهره اتکایی ، نرخ تنزیل مجدد ، نرخ ذخیره قانونی ، عملیات بازار آزاد می باشد وسیاست کیفی نیز در بر گیرنده تعیین اولویت ها ، ارجحیت ها سقف های اعتباری در هر یک از بخش های اقتصادی ، نرخ های ترجیحی و تسهیلات تکلیفی و .... است ).

2-خدمات بازار کالاوکار به بازار پول

پس از اینکه حالت های مختلف خدمات دهی بازار پول به بازار واقعی

(بازار کالا و کار ) را شناسایی نمودیم ،‌ حال به معرفی خدمات بازار کالا وکار به بازار پول     می پردازیم . این بازار ممکن است با خدمات زیربه برقراری ارتباط با بازار پول بپردازند :

1-بازارهای واقعی با پردازش منابع و عوامل تولید ، محصولاتی را تولید و به فروش             می رسانند و پس از پرداخت بخشی از هزینه های خود ، مقدار قابل توجهی از آن را به صورت حساب جاری یا حساب پس انداز در اختیار بانکها قرارمی دهند و موجب می شوند که بانکها توان بیشتری را برای عملیات خود پیدا کنند.

2-دراین بازار برخی ازمؤسسات مثل دانشگاه ها و نهادهای آموزشی به پرورش نیروی انسانی متخصص که سرمایه اصلی نهادهای بازار پولی به شمار می رود ، میپردازند و شرایطی را سبب ساز می شوند که بانکها با این نیروها بتوانند کیفیت و کمیت عملیات خود را بهبود بخشند .

3- یا اینکه در بازار واقعی بخشهایی مثل بخش صنعت با تولید تجهیزات سخت افزاری (تجهیزات الکترونیکی ) یا نرم افزاری به افزایش سرعت و کیفیت عملیات بازار پولی کمک می کنند .

4- از آنجا که بخش واقعی در مبادلات خود، مردم را وادار به مراجعه به بانک ها وسایر نهادهای پول جهت دریافت ها وپرداخت ها می کنند‌، لذا می توان گفت آن بازار شرایطی را برای نهادهای پولی فراهم می کنند که آنها بتوانند خدمات بیشتری را به مشتریان بالقوه ارایه بدهند و با آنها روابط مالی برقرار نمایند:

5- بنگاه های تولیدی واقع در بازار واقعی با گرفتن وام ها و بازپرداخت، بهره هایی به بانک ها ، آنها را درایفای تعهدات خود به سپرده گذاران یاری می دهند و باعث می شوند که سپرده گذاران مدام بانک ها و سایر مؤسسات پولی را به عنوان کانونی برای سرمایه گذاری ها به شمار آورند

اکنون پس از تحلیل تئوریک روابط بازارهای پول و کالا و کاربه بررسی موردی روابط این بازارها در کشور جمهوری اسلامی ایران می پردازیم :

بازار پول ایران به دلیل اینکه شبکه بانکی بیشتر در بازار سرمایه فعالیت می کند ، کوچک       می باشد.بررسی ها نشان می دهند که شبکه بانکی ( به ویژه بانک های تجاری) طی سال های 81-1371 بیش از 70 درصد از تسهیلات را به بازار سرمایه تخصیص داده اند.

این امر حکایت از این دارد که فعالیت شبکه بانکی ( بالاخص بانک های تجاری) متفاوت از فعالیت بانک های تجاری دنیا است. چون بانک های تجاری، بیشتر در بازار پول فعالیت می کنند نه در بازار سرمایه. علت اصلی این مغایرت در2 نکته ساختار بانک های تجاری غالباً دولتی است . که این امر باعث شده است که دولت برای پوشش مقاصد خود از این بانک ها به عنوان بازوی مالی خود استفاده کند.

دیگری اینکه به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک های کشور وکیل  سپرده گذاران هستند نه واسطه آنها. (لازم به ذکر است که آنچه در این قانون جلب توجه می کند ، این است که از14 عقود بانکی فقط 4 عقد مربوط به بازار پول و بقیه مربوط به بازار سرمایه می باشد ).

ویژگی دیگری که در بازار پول ایران به چشم می خورد این است که سیاست های پولی مورد استفاده درآن خیلی محدود است ، از این رو بازار پول به طور جدی و کارا نتوانسته است با بازارهای کالا و کار ارتباط برقرار کند. دراین بازار    سیاست ها ی کمی پولی عمدتاً شامل نرخ ذخیره قانونی ، نرخ حداقل و حداکثر سود در معاملات به جای نرخ بهره و نرخ تنزیل مجدد می باشد ، البته عملیات بازار آزاد مربوط به اوراق مشارکت چندین سال بود که مورد استفاده بانک مرکزی که متولی بازار است ، قرار می گرفت اما اخیراً با تصویب مجلس شورای اسلامی این ابزار هم در حال منسوخ شدن است.

ابزار مربوط به نرخ حقیقی حداقل و حداکثر سود هم به دلیل تورم بالا در طی   سال های       78-1368 منفی بوده است ، اما با کاهش نرخ تورم درچند سال اخیرا تا حدودی بهبود یافته بود که این هم در صورت تصویب طرح جدید کاهش نرخ سود بانکی ، باز منفی خواهد شد وشرایط به گونه ای می شود که به دلیل افزایش مصارف جاری و کاهش پس اندازها ، بخش واقعی با بحران تأمین مالی مواجه شود.

همچنین دراین بازار، سیاست پولی کیفی نظیر تسهیلات تکلیفی ، سهمیه بندی توزیع اعتبارات ، ترجیحی بودن نرخ سود بانکی ، سال های سال است که به کار گرفته می شود . برخی از این سیاست ها شبکه بانکی را از کارائی لازم انداخته است ،‌ به جای اینکه وضعیت بازار واقعی را بهبود دهد، باعث شده است که بازار واقعی در بحران تأمین مالی قرار بگیرد.