دانلود مقاله فساد اداری؛ چالش‌ ها و راه حل‌ ها

فساد اداری؛ چالش‌ها و راه حل‌ها

چکیده 

اسماعیل حکیمی

فساد اداری (corruption) یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می‌باشد. فساد وقتی خطرناک‌تر می‌شود که عوامل فاسد در یک شبکه مافیایی فعالیت نموده و بالاترین رده‌های سیاسی و اقتصادی کشور را به فساد الوده سازد.

افغانستان از کشورهایی است که فساد در ان به بالاترین حد خود رسیده و متاسفانه به یک پدیده مزمن و هنجاری تبدیل شده است و اقدامات متعدد اصلاحی هنوز متاسفانه راه به جایی نبرده است. از مبارزه با فساد، فراوان بحث شده است ولی متاسفانه به سان تیغ دو دم بیشتر به یاس مردم منجر شده است تا به محو فساد در کشور.

در فساد اداری عوامل مختلفی نقش دارد و راه‌های مختلفی قابل پیش‌بینی است. در این نوشتار سعی شده که به چالش‌ها و عوامل فساد اداری پرداخته و راه حل‌هایی را جهت اصلاح ادارات، بررسی نماید.

واژگان کلیدی:فساد اداری، رشوه، اختلاس، اصلاحات،نظارت و کنترل.

مقدمه

فساد، در نظام اداری تمام کشورها کم و بیش وجود دارد. مطابق گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International)، فساد اداری از مشکلات و معضلات حاد کشورها می‌باشد و بنابه تخمین بانک جهانی در سراسر جهان هر ساله بیش از یک هزار میلیارد دالر رشوه پرداخت می‌شود. در گزارش سال 2007، سازمان شفافیت بین‌الملل کشورهای دانمارک، فنلاند و سنگاپور با شاخص عددی یک، دارای کمترین میزان فساد دانسته شده است، در حالی که کشورهای برمه و سومالی، با شاخص‌های عددی 179، در پایین‌ترین رده و بدترین جایگاه قرار دارند. شاخص عددی نسبت داده شده به افغانستان، چاد و سودان172، ایران، لیبی، نپال، فیلیپین و یمن 131 است و تاجیکستان، اذربایجان، بلاروس، قرقیزستان، لیبریا و زیمبابوه از نظر گستردگی فساد مالی و اداری دارای شاخص 150 می‌باشد.[1] مطابق این امار، افغانستان متاسفانه در لایه‌های پایین الودگی به فساد قرار دارد و اکثر کارشناسان افغان معتقدند که بخش اعظمی از هزینه‌های بازسازی افغانستان در یک سیستم پیچیده مافیایی داخلی و خارجی مورد اختلاس قرار می‌گیرد.

جایی که فساد اداری وجود دارد قانون یا اصلا اجرا نمی‌شود و یا به صورت گزینشی و دلبخواهی اجرا می‌شود. به عبارت دیگر، اجرای قانون مورد سو استفاده واقع می‌شود، تا افراد، به اهداف سو خود برسند. این اهداف می‌تواند مادی و مالی باشد و می‌تواند راضی کردن غیر معقولانه‌ی دیگران باشد. در فرهنگ فساد اداری، به افراد به عنوان یک مهره و ابزار نگاه می‌شود و مناسبات انسانی بسیار ضعیف است. معمولا انچه به نام مناسبات انسانی در این موارد دیده می‌شود، بسیار متظاهرانه و ریاکارانه است. افراد فاسد یک اداره در کار خیر و خوبی همکاری ندارند، بلکه در ارتکاب یک تخلف و تضییع حقوق دیگران و یا منافع عامه با هم همکاری می‌نمایند. در حالی که قران کریم می‌فرماید: ﴿وَ تَعاوَنوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لا تَعاوَنوا عَلَى الْاثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقوا اللهَ انَّ اللهَ شَدیدُ الْعِقابِ﴾ «در کار نیک و تقوا به یک دیگر کمک کنید و در گناه و ستم یک‌دیگر را یاری نکنید و از خدا بترسید که خداوند بسیار سخت مجازات می‌کند.

انتخاب روسا، معاوونان، کارمندان و کارشناسان غالبا بر اساس لیاقت و شایستگی افراد نیست و به جای این که مهارت‌ها و توانایی‌های فرد، ملاک انتخاب باشد، انگیزه‌های شخصی، حزبی، سمتی، قومی و نژادی عامل اصلی انتخاب کارشناسان است. فرد پیشنهاد دهنده‌ی پست، غالبا برای بقای خودش، افرادی را بر می‌‌گزیند تا با او هماهنگ باشند.

کارشناسان و مسوولان زیردست، هنگام دیدن موارد نامطلوب غالبا در بیان نظرات خود دچار خود سانسوری می‌‌شوند و از بیان اعتقادات و افکارشان بیم دارند. انان می‌‌ترسند که مبادا با بیان افکارشان، موقعیت خود را از دست بدهند.

در جامعه فساد زده، قدرت افراد به شخصیت انان و دانش و مهارت و توانایی‌ها و مدیریت آنها بستگی ندارد، بلکه به حامیان انان وابسته است، هر چند که حمایت شوندگان، افرادی بی کفایت و ضعیف باشند.

مظلوم کشی، خصیصه‌ی دیگر این گونه سیستم‌ها است. اگر به کسی ظلم شود و مظلوم از ظالم شکایت کند، در صورتی که ظالم از حامیانی برخوردار باشد، شکایت مظلوم غالبا به جایی نمی‌رسد. سیستم فسادزده سعی می‌کند که شکایتی اصلا ثبت نشود. در صورت ثبت شکایت نیز، به ان رسیدگی نشود. در صورت پیگیری شاکی، با شاکی برخورد می‌‌کنند و برای دفع شکایات وی، به تهمت و افترا متوسل می‌‌شوند و شاکی را متخلف معرفی می‌‌کنند، تا فکر اصلاح امور و امر به معروف و نهی از منکر هیچگاه به ذهن کسی خطور نکند.

اگر بخواهند کسی را از پستی عزل کنند و تخلفی از وی سراغ نداشته باشند، از وی بهانه جویی می‌‌کنند، وی را اذیت می‌‌کنند و تحت فشارهای روحی قرار می‌‌دهند. ان قدر این کار را ادامه می‌‌دهند تا شخص به ستوه امده و برگه‌ای مبنی بر استعفا بنویسد. بعد با وی اشتی می‌‌کنند تا فرد اقدامی علیه انان انجام ندهد، اما ان برگه‌ی استعفا را نزد خودشان نگه می‌‌دارند تا در زمان مناسب روی ان اقدام کنند و فرد را طرد کنند. در مورد مدیران بسیار خلافکار نیز، معمولا سیاست جابه‌جای را در پیش می‌‌گیرند و به جای این که به تخلفات وی رسیدگی کنند، فقط او را جابه‌جا می‌‌کنند تا در جای دیگر به بقیه‌ی تخلفات خود ادامه دهد.

پاسخگویی و بازرسی در چنین سیستم‌هایی با عبارات کلیشه‌ای و کلی گویی همراه است. باژ دادن و باژ گرفتن نیز از اصول کار در چنین سیستم‌هایی است. [2] فساد بزرگترین مانع در برابر کاهش فقر می‌باشد.

تعریف فساد

مفهوم فساد اداری که در ابتدا صرفا دارای مفهوم اخلاقی و ارزشی بود، به تدریج در اسناد تقنینی کشور نیز راه یافته و وصف جرمی پیدا کرد. مفهوم «فساد اداری» با معنای لغوی ان که به معنای «تباهی، پوسیدگی، فتنه و اشوب، ظلم، لهو و لعب»[3] می‌باشد، بسیار نزدیک است. از فساد اداری تعاریف مختلفی ارایه شده است، ولی به طور کل فساد اداری به معنای استفاده از امکانات و منابع عامه در جهت منافع و سود شخصی از سوی مدیران و کارمندان اداری می‌باشد. از نظر برخی صاحب نظران فساد اداری ان دسته از فعالیت‌های کارکنان و مسوولان دولت است که اولا به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیا هدف از انجام ان، نفع رساندن به خود کارمند یا به شخص ثالث باشد.[4] از نظر بعضی دیگر در تشکیل هر اداره هدفی منظور بوده است و فساد به ان هدف لطمه می‌‌زند. به عبارت دیگر، «فساد اداری عبارت است از ایجاد اختلال در کارکرد مطلوب و مقصود ساختار ادارات».[5]

چالش‌ها و عوامل فساد اداری

عوامل متعددی در شکل دهی این پدیده نقش دارند: انگیزه‌های فردی، گروهی، سمتی و حزبی، فقدان اراده سیاسی و اجتماعی در امحای فساد، ابهام و انعطاف قوانین و مقررات، پیچیدگی، پراکندگی و گستردگی قوانین، نادیده گرفتن قوانین اداری، ابهام و کلی گویی در تعیین بودجه، فقدان نظارت صحیح بر اجرای بودجه، عدم شفافیت و گاهی تداخل در وظایف، جعل و دستکاری در اسناد و مدارک حقوقی و مالی، عدم نظارت صحیح و اصولی مراجع نظارتی، فقر و محرومیت و معاش اندک یا متفاوت کارمندان و افراد نهادها و موسسات، زیاده خواهی، سازش و زد و بند اداری، تصوراتی چون محق بودن و اختیار داشتن، عدم توجه به شایستگی‌ها وعدم برخورد جدی با این پدیده[6] و عواملی دیگر باعث گسترش فساد در کوچکترین و دور افتاده‌ترین بخش‌های کشور گردیده و مردم را دچار بی‌اعتمادی و ناامنی نموده است. همچنین عدم رسیدگی سریع و قاطعانه مراجع قضایی نیز باعث تشویق فساد اداری گردیده است. به علاوه، معافیت و عدم حسابدهی مامورین دولتی نسبت به انچه که انجام داده‌اند، از عوامل تقویت کننده فساد در کشور می‌باشد. رفتار مردم نیز در گسترش فساد اداری بی‌تاثیر نبوده است. اغلب مردم در انجام کارهای اداری قبل از هرچیز به واسطه فکر می‌نمایند. اگر کسی بخواهد سازمان اجتماعی خود را ثبت کند، یا برای شرکت خود مجوز بگیرد یا پرونده خود را در محکمه تعقیب نماید، یا مریض خود را در شفاخانه بستر نماید، پیش از هر اقدامی به واسطه در ان نهادها فکر می‌کند.

انواع فساد اداری

قابل ذکر است که فساد اداری دارای عناصر و مصداق‌های زیادی از جمله رشوه، اختلاس، دزدی، تقلب، سوء استفاده از امکانات دولتی به نفع خود یا دیگری و تحمیل مخارج و مبالغ هنگفت بر بودجه دولتی، اضافه کاری بی‌اساس، پاداش و امتیازات بیجا و... می‌باشد. اما تعیین دقیق مصادیق فساد اداری کار دشوار می‌باشد. فساد اداری در کشور ما گذشته از اخذ رشوه به صورت مستقیم یا با واسطه‌های پیدا و پنهان،شیوه‌های گوناگونی دارد. بسیاری از مامورین دولتی و حتا برخی مدیران و معلمان مکاتب به خصوص در ولایات و ولسوالی‌های دور از دسترس مرکز با نام‌های واقعی و جعلی خود و دیگران چند و چندین معاش دریافت می‌نمایند؛ برخی از مسوولان خرید با طرف، معامله کرده اجناس را گران می‌‌خرند و جنس نامرغوب خریداری می‌نمایند. برخی از کارمندان و ماموران در برابر ارایه خدمات یا تسهیلات پول دریافت می‌نمایند. خویش خوری و فامیل بازی و دوست گزینی سیره بسیار معمول در کشور شده است. بسیاری از ادارات با پرداخت پول تحت عنوان اضافه کاری، اما بدون انجام کار مفید، به اندازه معاش یا حتا بیشتر از ان را به ماموران و کارمندان می‌‌پردازند. کم کاری و سرقت از وقت و گذراندن به بطالت برای بسیاری از مامورین و حتا روسا امری معمول پنداشته می‌شود. فرار از پرداخت محصول در گمرک‌های کشور یکی از رایج‌ترین وجوه فساد اداری و مالیاتی در کشور است. تقلب در معاملات دولتی و یا خرید و تورید اجناس ضعیف و بی‌کیفیت با پول ملی از مصادیق روشن فساد در کشور می‌باشد. میزان فساد در معاملات دولت با کشورها و شرکت‌های خارجی به مراتب بالاتر از میزان فساد بخش خصوصی یا تاجر غیر دولتی با کشورها و شرکت‌های خارجی است.

شناسایی مراکز فساد اداری و شگردهای فساد یکی از راهکار‌های مبارزه با فساد است. ادارات مثل پولیس، گمرک، شهرداری و دستگاه قضایی مراکزی است که میزان وقوع فساد در انها بسیار بالاتر از سایر مراکز دولتی می‌باشد.

پیامدهای فساد اداری

1-فساد اداری پیامدهای منفی فراوانی دارد که از جمله می‌‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

2-فساد سبب اتلاف منابع و سرمایه‌ها می‌شود؛

3-فساد مانع رشد رقابت مثبت و موجب خنثا شدن تلاش‌ها در جهت کاهش فقر و تبعیض اجتماعی می‌شود و بیشترین لطمه را به افراد فقیر و محروم جامعه می‌‌زند؛

4-فساد از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت به خصوص سیستم عدلی می‌کاهد، امنیت و ثبات جامعه را به خطر می‌اندازد و ارزش‌های دموکراسی و اخلاقیات جامعه را مخدوش می‌سازد؛

5-فساد به افزایش هزینه معاملات منجر می‌شود و مانع توسعه پایدار می‌باشد؛

6-فساد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده روی منابع انسانی را به هدر می‌‌دهد، فضایل اخلاقی را کمرنگ می‌‌سازد و در سازمان ارزش‌های منفی را به وجود می‌‌آورد؛

7-فساد موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت برای جلوگیری از زیاده‌طلبی‌ها و نیز باعث قطع امید مردم به آینده‌ای بهتر می‌شود.[7]

راه حل‌ها

راه حل برای فساد اداری، در یک عنصر و عامل خلاصه نمی‌شود، بلکه عناصر و عوامل زیادی باید دست به دست هم بدهند تا فساد در کشور کاهش یابد. از جمله عوامل ذیل می‌‌تواند در این زمینه بسیار موثر باشد، به طوری که بدون هر یکی از آنها کار مبارزه با فساد نتیجه موثر نخواهد داد.

1-عزم ملی و اراده سیاسی

مبارزه با فساد اداری در کشور نیازمند عزم ملی و اراده جدی سیاسی جهت مبارزه قاطع با فساد اداری می‌باشد. تا زمانی که این عزم ملی و اراده سیاسی تحقق نیابد، مبارزه با فساد فاقد پشتوانه و بی‌نتیجه خواهد بود.

2-کوچک کردن دولت

کوچک کردن دولت و نهادهای دولتی و نجات ان از پندیدگی بی‌پایه و بی‌مایه و گسترش بخش خصوصی یکی از راه‌های موثر مبارزه با فساد است. مثال بارز این گسترش رسانه‌های تصویری کشور و خارج کردن تلویزیون از انحصار بخش دولتی به تقویت غیر قابل انکار رسانه‌های تصویری در مدت بسیار کوتاه انجامید و حتا به تلویزیون ملی یک تکان جدید وارد نمود.

3-تقویت اعتماد مردم

بسیاری از مردم به توانایی دولت و سکتور عدلی و قضایی برای محو فساد اداری باور و اعتماد ندارند. برای کشف هرگونه فساد و عوامل ان به همکاری مردم نیاز است و برای جلب همکاری مردم باید اعتماد مردم را جلب نمود. تمام فعالیت‌های نهادها و مقامات اداری و دولتی باید به صورت شفاف برای مردم بازگو شود و رسانه‌ها اجازه داشته باشند که بدون ترس و دلهره به سوالات خود از مقامات و ادارات دولتی جواب دریافت نموده و به مردم گزارش دهند.

4-اصلاح قوانین

برای مبارزه با فساد باید قوانین معارض با اصول مبارزه با فساد و کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد اصلاح شود تا بستر مناسب را برای مبارزه با فساد فراهم نموده و بسترهای فساد امیز را حذف نماید. وضع و اصلاح این قوانین باید با توجه به تجارب سایر کشورها و معیارهای بین‌المللی مذکور در اسناد بین‌المللی از قبیل کنوانسیون مبارزه با فساد ملل متحد انجام شود.

5-طرح جامع مبارزه با فساد

دولت با ایجاد یک مرکزی جهت مطالعات اساسی و مبتنی بر اصول علمی در باره فساد اداری و ریشه‌ها و پیامدهای آن و نیز جست‌وجوی راه حل مناسب با استفاده از تجارب و آموخته‌های سایر جوامع می‌‌تواند به حل اصولی و پایدار این مشکل کمک نماید.

6-اصلاح ساختار اداری

حجم دولت و نهادهای دولتی بسیار بزرگتر از ضرورت ان است. حجم دولت و نهادهای دولتی با به شیوه‌های مختلف کوچک شود، بدنه‌های غیر ضروری هر نهاد از تشکیلاتش حذف شود و نهادهای موازی ادغام شوند. جهت نظارت فساد اداری باید یک نهاد قوی و مقتدر کافی است و تعدد دستگاه نظارتی فساد انگیز است. با سیستمی کردن کارها، باید ارتباط مستقیم مردم با مسوولین کار کم‌تر شود. به علاوه، بخش خصوصی گسترش یابد. اعمال اصلاحات در سازمان‌های دولتی نیازمند اصلاح و بهبود تشکیلات سازمان‌ها، بهبود نظام بودجه ریزی، مدیریت مالی موثر، نظام مالیاتی کارامد می‌باشد. این اصلاحات باید بتواند قدرت انحصاری کارکنان را در تصمیم‌گیری تعدیل نماید، ارتباط مستقیم ارباب رجوع و کارکنان را به حداقل برساند، سرعت انجام کارها را افزایش دهد و از ایجاد روابط بلندمدت بین‌کارمندان و مراجعان جلوگیری نماید.[8]