با شروع به کار مجلس هفتم، تغییراتی در معادلات اقتصادی ایران به وجود خواهد آمد. شعار نمایندگان محافظه کار پیش از ورود به مجلس، افزایش سطح زندگی مردم بود به همین دلیل پیش بینی می شود که مجلس هفتم بخش اعظم فعالیت های خود را روی تحقق این شعار متمرکز کند.
البته باید توجه داشت که اجرای اصول اولیه اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی سازی و تغییر در ساختار سیستم بانکی در ایران ضروری است و اگر مجلس تصمیم به اجرای چنین اصلاحاتی نگیرد، روند اصلاحات اقتصادی کند خواهد بود.
پیش بینی اقتصاد
نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۴، در حدود ۲/۴ درصد پیش بینی می شود که در نتیجه کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۰۵، این رقم به ۹/۳ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین پیش بینی می شود که نرخ تورم از ۵/۱۵ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۱/۱۴ درصد در سال ۲۰۰۵ کاهش یابد.
سیاستگذاری
شاید ورود محافظه کاران به مجلس هفتم منجر به اتخاذ سیاست های مؤثرتری بشود. نمایندگان جناح اکثریت مجلس هفتم قول داده اند تا فضا را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی مساعدتر نمایند. شاید آنها تلاش بیشتری برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی انجام بدهند. با این حال، احتمال دستیابی به پیشرفت های قابل توجه در مسائل مهمی چون کاهش پرداخت یارانه اندک است. همچنین توسعه خصوصی سازی با در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی آن دشوار خواهد بود.
چشم انداز سیاست های مالی
منازعات سیاسی باعث شده تا کاهش قابل توجهی در هزینه های جاری کشور صورت نگیرد و گفته می شود که هزینه های جاری کشور در سال مالی ۲۰۰۳ (مارس ۲۰۰۳ تا مارس ۲۰۰۴) افزایش یافته است. در این مدت درآمدهای نفتی به دلیل بالا رفتن قیمت نفت و حجم تولید، افزایش یافت و حتی فراتر از رقم پیش بینی شده در بودجه رفت. پیش بینی می شود که تداوم رشد اقتصادی و همچنین اصلاح ساختار مالیاتی کشور، درآمدهای مالیاتی را نیز افزایش بدهد.