بخش اول کلیات:
پدیده موسوم به شرکتهای چند ملیتی در چند سال اخیر اذهان را به خود جلب کرده است با توسعه مراودات بازرگانی بین المللی، سرمایه گذاری نیز از حدود و ثغور مرزهای سیاسی خارج شده و جنبه بین المللی به خود گرفته است و از آنجا که اصولا سرمایه وطن مشخصی ندارد سرمایه گذاران در هر کجای دنیا که به امکانات تازه‌ای دسترسی پیدا کرده، نسبت به کسب سود اطمینان حاصل نمایند، دست به سرمایه گذاری می‌زنند. لیکن به ندرت اتفاق افتاده است که یک شخص حقیقی خارجی به تنهایی در کشور بیگانه‌ای اقدام به سرمایه گذاری کند و در واقع برای سرمایه گذاری در خارج از کشور معمولا شخصیتهای حقوقی عرض وجود می‌نمایند.
نقطه آغاز توضیح در مورد این پدیده لفظ شرکت چند ملیتی است. در شرکت چند ملیتی دو عنصر تشکیل دهنده که در وهله اول مخالف و شاید متضاد یکدیگر به نظر می‌رسند می‌توان تشخیص داد: وحوت و کثرت. ابتدا با یک شرکت مواجه هستیم یعنی‌مجموعه‌ای که خصوصیت یک سازمان مرکب و پیچیده را دارا است. خصوصیت اصلی آن وحدت است یعنی وحدت در تصمیم گیری، وحدت در عمل، وحدت در منابع انسانی، مالی و فنی. چنین وحدتی مبین داشتن هویت مشخص است. شرکت دارای شخصیت‌معین و‌متمایز از هر‌نهاد دیگری است. شرکت مادر ، شعب یا شرکتهای فرعی و سایر موسساتی که احتمالا ایجاد می‌شوند مجموعه واحدی را تشکیل می‌دهند. بنابراین شرکت را می‌توان یک سیستم ارتباطی و پیچیده دانست که عناصر متشکله آن دارای ارتباط ارگانیک هستند.
در تالیفات و پژوهشهای مربوط به شرکتهای چند ملیتی همیشه صحبت از استراتژی «مشترک» که عامل اساسی نیز محسوب می‌گردد به میان می‌آید. چنین برداشتی فی النفسه نادرست نیست ولی ممکن است در ذهن ایجاد اشتباه نماید. بدین معنی که تصور شود رابطه برابر (از نظر افقی)، بین واحدهای متشکله وجود دارد. در حقیقت شرکت چند ملیتی یک مجموعه دارای سلسله مراتب است، رابطه اصلی بین واحدهای آن یک رابطه عمودی است یعنی یک رابطه تبعیت، علی رغم وجود رده بندیهایی که مورد لزوم رویه‌های جدید مربوط به مدیریت است، روند تصمیم گیری در شرکت چند ملیتی هرمی است. وحدت شرکتهای چند ملیتی در وجود یک مرکز تصمیم گیری متجلی است که فرماندهی این مرکز واحد (لفظ فرماندهی از‌نظر نظریه‌پردازان مدیریت جدید مطلوب نیست) تعیین کننده روش آحاد و افراد و عوامل شرکت است.
«استراتژی مشترک» شرکتهای چند ملیتی چیزی جز مجموعه تصمیم گیریهایی که در مرکز صورت می‌گیرد نیست. این ارتباط بین مرکز و پیرامون، یکی از خصوصیات اصلی شرکتهای چند ملیتی است. حقوق و همچنین اقتصاد و اصول مدیریت باید این مجموعه را با دقت مورد ارزیابی قرار دهد. در حقوق ارتباط مذکور را با مفهوم سلطه می‌توان بیان نمود. لفظ معمول و آشنای کنترل را نیز می‌توان برگزید، منظور رابطه عملی یا حقوقی است که بین دو «شخص» وجود دارد و تصمیم گیری یکی از این اشخاص تعیین کننده خط مشی دیگری است. مفهوم فوق دو مزیت دارد: یکی تلقین فکر وجود رابطه نابرابر بین مرکز و پیرامون و تا حدی وجود اختلاف بین آن دو، و دیگری‌عدم وجود وحدت کامل و هویت واحد و بی ابهام. اهمیت مفهوم سلطه یا کنترل وقتی روشن می‌گردد که به عنصر دوم وجود وحدت کامل و هویت واحد و بی ابهام. اهمیت مفهوم سلطه یا کنترل وقتی روشن می‌گردد که به عنصر دوم تشکیل دهنده شرکتهای چند ملیتی بذل توجه شود. چند ملیتی بودن این پدیده به معنای حضور شرکت در خاک چند کشور است. شرکت چند ملیتی از حالت کثرت به طور مضاعف برخوردار است، اولا از‌تعدادی کم و بیش زیاد شرکت تشکیل یافته است که شخصیت حقوقی مشخص دارند یعنی شرکت چند ملیتی در واقع گروهی از شرکت است. ثانیا این شرکتها به موجب حقوق داخلی کشورهای مختلف تشکیل شده‌اند و بنابراین دارای «تابعیت» های مختلف هستند.
از بعضی دیدگاهها چه اقتصادی و چه حقوقی کثرت مضاعف فوق، فقط جنبه ظاهری دارد. با وجود اشکال حقوقی فوق، این خود شرکت چند ملیتی است که در بیش از یک سرزمین حضور دارد، اما در عین حال، تعدد و کثرت، فی المجموع واقعیت خود را حفظ می‌کنند. چون علاوه بر شخصیت حقوقی صوری هر یک از شعبات، واحدهای مذکور غالبا خصوصیات و مشخصاتی دارند. یعنی واجد نوعی هویت هستند که ایجاد ارتباط بین آنها میکند ولی متمایز از یکدیگر نیز هستند.
مسئله‌حضور در یک سرزمین‌آن چنان که در‌برخورد اول ساده به نظر می‌رسد ساده نیست. مباحثات عقیدتی راجع به انواع خاص استقرار که ویژه شرکتهای چند ملیتی است‌نشانه مشکلات تئوریک مسئله حضور است. اغلب تعاریف رایج درباره شرکتهای چند ملیتی بر این موضوع تاکید دارند که استقرار مزبور باید از طریق واحدهایی که دارای‌شخصیت حقوقی‌مشخص هستند و تاسیسات تولیدی و نه صرفا تجارتی دارند، صورت گیرد. به همین دلیل برای درک بهتر مفهوم حضور، باید به مفهوم سلطه (یا کنترل) رجوع‌نمود که همان‌رابطه دیالکتیک اصلی‌بین دو خصوصیت متضاد شرکتهای چند ملیتی است. به این ترتیب می‌توان گفت که یک شرکت در یک سرزمین وقتی حضور دارد که در آن سرزمین، موسسات مشخصی که تحت سلطه و کنترل مرکز تصمیم گیری شرکت هستند، ایجاد نموده باشد.
بنابراین کوچکی حضور شرکت چند ملیتی با چگونگی سلطه یا کنترل از طرف مرکز تصمیم گیری بستگی خواهد داشت. نوع رایج‌تر از همه، یعنی نمونه سلطه و کنترل یک شرکت بر‌شرکت دیگر (به‌خصوص هنگامی که شرکت چندملیتی مطرح‌باشد) مشارکت صددرصد شرکت مادر در سرمایه شعبه آن شرکت است. مشارکت در اکثریت سهام نیز یکی از انواع سلطه است که شبیه کنترل و سلطه قبلی است در هر دو حالت وجود کنترل و‌سلطه به‌سادگی مشاهده می‌شود، هرچند که اشکال خاص اجرای چنین کنترل و سلطه‌ای متعدد و گاهی پیچیده است. مشارکت محدود یا کمتر از نصف به صورت شرکت توام( سهام داخلی و‌سهام خارجی) یکی دیگر از‌انواع رایج است. در این حالت، وجود سلطه بستگی به عملکرد دارد ولی روی هم رفته امکان پذیر است.
چگونگی‌اجرای سلطه ممکن در‌اینجا به ساختار شرکت (مثلا مقررات مربوط به اساس نامه شرکت توام) یا به مقرارتی که از طریق قرارداد وضع می‌شود ارتباط پیدا کند. اداره امور شرکت تابع، ممکن است از طریق قرارداد مدیریت یا من غیر مستقیم به وسیله قراردادهای انتقال تکنولوژی تضمین گردد. به علاوه، وابستگی شعبه از نظر منابع فنی و تجاری به شرکت اصلی، ممکن است علت سلطه و کنترل دو فاکتور عملی آن بر شرکت تابع باشد. وجود ابزار حقوقی یعنی قرارداد که وسیله ظریف و دقیق کنترل است نیز راه دیگری به نظر می‌رسد، یعنی بدون هیچ مشارکتی در سرمایه شرکت و تنها از طریق قراردادهای انتقال تکنولوژی با محتواهای گوناگون سلطه را عملی می‌سازد. برای تضمین اجرای یک «استراتژی مشترک» لازم نیست که تمام عملیات شرکت تحت کنترل قرار گیرد. تنها کافی است که خصوصیات عملیاتی که مهم تلقی می‌شوند و در خط مشی کلی شرکت چند ملیتی موثر هستند تعیین شوند.
شرکتی که از نظر حقوقی مستقل است که جزء تفکیک ناپذیر سیستم فرا ملیتی یک شرکت چند ملیتی قرار گیرد و در عین حال استقلال واقعی خود را نسبت به عملیاتی که مورد توجه شرکت چند ملیتی نیست حفظ کند.
قراردادهای دراز مدت اخیر، بین شرکتهای چند ملیتی امریکایی و اروپایی شرقی به نوعی بوده است که موجبات ادغام محدود شرکتهای دولتی مزبور را در چهارچوب عملیاتی شرکت ملیتی فراهم کرده است.
قراردادهای انتقال تکنولوژی غالبا بین شرکتهای مادر و شعبات آن (تا صددرصد) و همچنین بین شرکت چند ملیتی و شرکتهای کم و بیش مستقل منعقد می‌گردد. این کار بنابر‌ملاحظات عملی‌صورت می‌گیرد، ضرورت‌حمایت حقوقی‌از پروانه‌ها و‌علائم، لزوم یکنواخت بودن کار، استفاده از قراردادهای مذکور به عنوان وسائل گریز از پرداخت مالیات و مقررات مربوط به ارز از جمله آنهاست.
به‌این ترتیب قراردادهای مذکور (که طریقه‌حقوقی دسترسی‌موسسات وابسته به منابع مشترک شرکت چند ملیتی است) هم معلول سلطه مرکز تصمیم گیری شرکت و هم از وسائل اصلی برای در دست گرفتن و اجرای سلطه مزبور است. نقش آن را باید در مبحث حقوقی جداگانه‌ای مورد بررسی قرار داد، زیرا قراردادهای مزبور بیش از هر چیز موجبات سلطه را فراهم می‌نماید.
علم حقوق با تاخیر بسیار، پدیده‌ای موسوم به شرکت چند ملیتی را پیگیری و مورد بررسی قرار داده است. گواه بر این مدعا از نظر بعضی افراد نبودن پژوهشهای حقوقی جالب توجه به تعداد کافی است. به نظر می رسد ادعای فوق صحیح باشد ولی حدود آن باید با دقت مشخص شود، زیرا بسیار دقیق است. باید مطلب را اینطور آغاز کرد که اگر شرکت چند ملیتی یک پدیده اقتصادی مهم و مبتنی بر واقعیت تکوینی است، پدیده‌ای حقوقی نیز است. حتی پیش از این، یعنی شرکت چند ملیتی زاییده حقوق است اعم از حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی. جنبه‌های حقوقی آن ثانوی و فرعی نیست بلکه از جوهر این پدیده ناشی می‌شود. ویژگی اصلی شرکت چند ملیتی یعنی حفظ وحدت در قالب کثرت انعطاف پذیر، فقط با اقدام هماهنگ حقوق خصوصی و حقوق عمومی، حقوق ملی و حقوق بین المللی امکان پذیر است. باید یادآور شد که سیستمهای اقتصادی- حقوقی و سیاسی مجری در کشورهای مختلف، (بویژه در کشورهای توسعه یافته با اقتصاد خصوصی و مختلط) امکان رشد شرکتهایی را که از فراسوی مرزهای ملی عبور می‌کنند و در عین حال وحدت عمل خود را حفظ می‌نمایند میسر ساخته است. باید در حقوق تجارت و در حقوق عمومی قواعد و اصول مربوط به آنها را جستجو نمود. یعنی در حقیقت امکان رشد شرکت چند ملیتی در سیستمهای حقوقی موجود وجود داشته است، ولی ظهور آن با مساعی حقوقدانان و مشاوران حقوقی شرکتهای بزرگ توام بوده است. افراد مذکور موفق شده‌اند که امکانات سیستمهای موجود را بکار بگیرند و به این ترتیب به نوعی جدید از شرکت اقتصادی (و حقوقی) چند ملیتی شکل دهند. این کار اساسا کاری فنی بوده است و بسیار مفصل و دقیق با بکار گرفتن روشها و ابزار حقوقی گاهی بسیار معمولی، حقوق دانان موفق شده‌اند ساختارهای پیچیده و در عین حال انعطاف پذیری ایجاد کنند و‌به این‌ترتیب با کمک وسائل روی‌هم رفته معمولی، پدیده حقوقی جدیدی بوجود آمد. البته می‌توان نسبت به فواید اجتماعی شرکت چند ملیتی مردد بود، ولی این مسئله باعث نمی‌شود که استعداد و قابلیت پدید آورندگان آن و نتایج حاصله را مورد تحسین قرار نداد.
همچنین باید یادآور شد که ترقی فوق العاده شرکتهای چند ملیتی در سنوات اخیر مرهون توسعه در ساختارها و‌اصول نظام حقوق بین‌المللی بوده است. با آثار حاصل از عقد قراردادهای بین‌المللی چند جانبه (مثلا قرارداد عمومی راجع‌به تعرفه و تجارت) یا دو‌جانبه (مثلا قراردادهای‌تجاری یا اقامت) که تواما و‌هماهنگ با‌اقدامات سازمانهای بین المللی (مانند صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) و همچنین عملکرد دولتی یک جانبه انجام گرفته است، به پذیرش اصل آزادی حرکت سرمایه‌ها و کالاها و افراد و نیز رشدی بی سابقه در ارتباطات بین دولتها و امنیتی حقوقی در سطح بین المللی در درجه‌ای پیش رفته رسیده‌ایم. بدون شک، این تحول بسیار نسبی بوده است ولی گریزی هم از آن نبوده است. آزادی کامل سیر عوامل تولید از فراز مرزهای دولتی هنوز کاملا برقرار نشده است. اما مقایسه وضعیت فعلی با وضعیت سالهای 40- 1930 وسعت تغییر و تحولات را نشان می‌دهد.