درآمد مهمترین بخش از دریافتی های دولت در استان ها می باشد.
دریافتی های دولت شامل بخش های زیر می باشد :
1- درآمد
2- فروش و واگذاری دارایی های سرمایه ای(مانند فروش نفت و معادن)
3- واگذاری دارایی های مالی (مانند استقراض)
درآمدهای دولت: آن بخش از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزیش می‌دهد و عبارتست از کلیه درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت است.
واگذاری دارایی های سرمایه ای: درآمدهای ناشی از فروش کلیه دارایی های فیزیکی که سرمایه ملی کشور و دولت محسوب می گردد، است. اعم از زمین، معادن، ماشین آلات و کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول دولت می باشد.
واگذاری دارایی های مالی: درآمدهای ناشی از فروش کلیه دارایی های مالی که سرمایه ملی کشور و دولت محسوب می گردند، می باشد.
درآمدهای دولت به درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی طبقه بندی می شود.
درآمدهای عمومی دولت: طبق تعریف ماده 10 قانون محاسبات عمومی، درآمدی است که به موجب قانون وصول و به خزانه دولت واریز میشود.
درآمدهای اختصاصی: طبق تعریف ماده 10 قانون محاسبات عمومی، درآمدی است که به موجب قانون وصول و به خزانه دولت واریز شده و به مصرف همان دستگاه می رسد.
ماده 10 : درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.
همچنین درآمدهای دولت به درآمدهای ملی و استانی طبقه بندی می شود.
درآمدهای ملی: درآمدی است که مدیریت پیش بینی و وصول و هزینه آن بعهده دولت مرکزی است و مستقیماً توسط دستگاه های اجرایی مربوطه وصول و به خزانه کشور واریز می گردد.
درآمدهای استانی: درآمدی است که مدیریت پیش بینی و وصول آن بعهده استان و شورای برنامه ریزی و توسعه استان است و توسط دستگاه های اجرایی مربوطه در استان ها وصول و به خزانه معین استان واریز می گردد. در قالب نظام درآمد- هزینه استان ها اجازه دارند نسبتی از درآمدهای استانی پیش بینی شده را در قالب اعتبارات هزینه ای با عمرانی استان خود پیش بینی و هزینه کنند.(ماده 78 قانون برنامه چهارم)
تذکر مهم:
در سال 1384 حدود 34درصد از پرداخت های عمرانی و هزینه ای مصوب در بودجه استان از محل درآمدهای استانی و 66 درصد بقیه از محل درآمدهای ملی تأمین می گردد.به طور تقریبی میتوان گفت درآمدهای استانی قم تنها تأمین کننده مخارج عمرانی استان می باشد
درآمدهای مالیاتی: عبارتست از وجوهی که دولت جهت اعمال حاکمیت و تأمین مصارف عمومی به صورت بلاعوض و طبق قانون از اشخاص دریافت می نماید. و مشتمل بر
مالیات بر سود شرکت ها
مالیات بر درآمد
مالیات بر ثروت
مالیات بر واردات
مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات
می باشد.
مالیات بر درآمد: مالیاتی است که بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی وضع می شود و مشتمل بر مالیات بر درآمد املاک، مالیات بردرآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات درآمدهای اتفاقی و مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف می باشد.
مالیات بر ثروت(یا دارایی): مالیاتی است که از دارایی و ثروت اشخاص اخذ می گردد و شامل مالیات بر ارث و حق تمبر می باشد.
مالیات بر سود شرکت ها: مالیاتی است که بر سود شرکت های خصوصی و اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی وضع می گردد.
مالیات بر واردات: مالیاتی است که بر ارزش واردات اشخاص وضع می گردد.
مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات: مالیاتی است که بر فروش کالا و خدمت تولید شده وضع می گردد و معمولا تولید کننده با بالا بردن قیمت به مصرف کننده کمانه می دهد و مصرف کننده پرداخت کننده واقعی آنست.
درآمدهای غیر مالیاتی: درآمدهای غیرمالیاتی شامل
درآمد انحصارات و مالکیت دولت
درآمد فروش خدمت و کالا
جرائم و خسارات
درآمدهای متفرقه
می باشد.
درآمد های غیر مالیاتی
درآمد انحصارات و مالکیت دولت : درآمدی است که حاصل از اعمال حق مالکیت دولت و ماهیت انحصاری آن محقق می شود.
درآمد خدمات و فروش کالا : درآمد ناشی از فروش کالاها وخدمات مختلف تولید شده توسط دولت می باشد
درآمد جرائم و خسارات : شامل کلیه درآمدهایی است که از وضع جریمه توسط دولت در موضوعات مختلف محقق می شود.
درآمدهای متفرقه : شامل درآمدهای متفرقه دولت می باشد
درامد مالیاتی دولتی از مرز 93 هزار میلیارد ریال گذشت
در ده ماهه اول 84، درامدهای مالیاتی دولتی با 86 درصد تحقق به رقم 93 هزار و 157 میلیارد ریال رسید.
درامدهای مالیاتی دولت با رشدی معادل 43 درصد از 65 هزار و 36 میلیارد ریال درده ماهه اول 1383 به 93 هزار و 157 میلیارد ریال در ده ماهه اول 84 بالغ شده است.
براساس این گزارش، در حالی در ده ماهه اول 84 درامدهای مالیاتی دولت به 93 هزار و 157 میلیارد ریال رسیده که برطبق رقم مصوبه بودجه‌ای، این مبلغ در این مدت باید به 810 هزار و 467 میلیارد ریال می‌رسد. به این ترتیب، میزان درامدهای مالیاتی در مدت یادشده نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای، 86 درصد تحقق داشته است.
این گزارش می‌افزاید: میزان تحقق درامدهای ناشی از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در ده ماهه اول 84 نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای به ترتیب 85 و 88 درصد بوده است.
این گزارش حاکی است، درامدهای دولت از محل دریافت مالیات‌های مستقیم که شامل شرکت‌های دولتی (بدون شرکت ملی نفت)، غیردولتی، شرکت ملی نفت، مالیات بر درامد و ثروت است، در ده ماهه اول 84 در مجموع با 70 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال پیش به 57 هزار و 542 میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش مهر، بر پایه این گزارش، درامدهای دولت از محل دریافت مالیات‌های غیرمستقیم که شامل حقوق ورودی کالا، خودرو و کالا و خدمات است، از 31 هزار و 234 میلیارد ریال در ده ماهه اول سال گذشته به 35 هزار و 615 میلیارد ریال در ده ماهه اول 84 افزایش یافته است.
تنها 30 درصد از درامد واردات خودرو محقق شد
درامدهای مالیاتی مربوط به حقوق ورودی خودرو نیز در ده ماهه اول نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای 30 درصد تحقق نشان می‌دهد.
دولت در این مدت از محل اخذ حقوق ورودی خودرو، یک هزار و 492 میلیارد ریال درامد داشته است و بر طبق رقم مصوب بودجه‌ای این رقم باید به حدود 4 هزار و 917 میلیارد ریال می رسید
درآمد نفت و آثار غیر اقتصادی آن
اولین چاه نفت ایران در سال 1287 شمسی (1908 میلادی) به بهره‌برداری رسید و از آن دوران تاکنون همیشه این بحث مطرح بوده است که ...
چه کنیم تا درآمدهای حاصل از فروش نفت به ترتیبی در کشور هزینه شود تا با تبدیل سرمایه‌های طبیعی به سرمایه‌ای برای رشد و توسعه بیشتر، شاهد آثار مثبت و بلندمدت آن در جامعه باشیم. بدین منظور طی نزدیک به یک قرن گذشته، تلاش‌های گوناگونی صورت گرفته است، اما هرگز به توفیق مناسب در این مسیر دست نیافته‌ایم.
اولین اقدام جدی در این باره در قالب برنامه اول عمرانی (قبل از انقلاب) صورت گرفت که در حدود 60 سال پیش تدوین شد و هدف اصلی آن بود که پول نفت به سازمان برنامه تحویل شود تا صرف سرمایه‌گذاری شود و به همین دلیل سازمان برنامه در سال 1328 تاسیس شد، ولی هیچ‌گاه تمام پول نفت طی 5 برنامه عمرانی قبل از انقلاب در اختیار این سازمان قرار نگرفت. این شرایط در برنامه‌های بعد از انقلاب نیز ادامه یافت. در برنامه چهارم توسعه (بعد از انقلاب) در ماده دو تصریح شده که دولت مکلف است به ترتیبی عمل کند که تا آخر برنامه، یعنی تا سال 1388 اعتبارات هزینه‌ای کشور فقط از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تامین شود که معنی آن به کار گرفتن تمام درآمد نفت (وگاز) در امر سرمایه‌گذاری است.
در طی تاریخ یکصد ساله تولید نفت در ایران، همیشه جدال بین دولت مردان که عموما علاقه‌مند یا مجبور به خرج کردن بخش عمده‌ای از درآمد نفت برای رفع نیازهای جاری جامعه بوده‌اند از یک طرف و بسیاری از اقتصاددانان که بیشتر به منافع بلندمدت کشور می‌اندیشند، از طرف دیگر ادامه داشته و متاسفانه هنوز راه‌حل مناسبی برای آن اندیشیده نشده است. دلایل متعددی را میتوان برای این انحراف یکصدساله برشمرد ولی دلیل عمده آن است که درآمد حاصل از فروش نفت همیشه به صورت آسان در اختیار دولت قرار گرفته و به صورت طبیعی با هزینه کردن آن در تامین مایحتاج روزانه، سعی در فراهم آوردن رفاه بیشتر برای جامعه داشته است.