قرائت دولتی از اقتصاد آزاد
استنتاج غلط از فکت های صحیح در مطبوعات اقتصادی به یک سنت تبدیل شده است. نمونه اخیر این رفتار را می توان در استدلال هایی مشاهده کرد که به محدودیت تجارت برای بقای تولید رأی می دهند
وابستگی غیرعقلانی بودجه کشور به درآمد لغزان نفت، رقابت نامطلوب دستگاه های عمومی و دولتی برای کسب سهم بیشتر از دلارهای نفتی تورم، افزایش هزینه تولید و کنترل و مدیریت نرخ ارز همگی از جمله معضلات اقتصاد ایران است. همچنین ضرورت آزادسازی اقتصاد کشور، کاهش تصدی گری دولت، عدم مقاومت در برابر شکل گیری بازارهای رقابتی هم از مواردی هستند که مخالفتی با آنها (حداقل به طور علنی) صورت نمی گیرد و حتی وزرایی که جز بنگاه داری دولتی وظیفه دیگری متوجهشان نیست نیز در وصف موافقان موارد مذکور قرار گرفته اند. اما عده ای وجود دارند که نتیجه می گیرند آزادسازی را با واردات نباید آغاز کرد.
آنها بدین صورت استدلال می کنند که بیش از ۸۰ درصد درآمد ارزی ما را درآمد نفت تشکیل می دهد (قریب ۲۵ ۲۰ میلیارد دلار در سال) اگر بخواهیم این درآمد را به واردات اختصاص دهیم اقتصاد خود را در معرض دو آسیب جدی قرار داده ایم.
نخست وابستگی بیشتر به درآمد غیرقابل پیش بینی نفت و دوم تضعیف تولیدات داخلی به نحوی که با تورم سالانه، هزینه تولید به ریال افزایش می یابد در حالی که محصولات داخلی امکان افزایش قیمت در بازارهای خارجی را ندارند.
سپس نتیجه گرفته می شود نرخ ارز باید افزایش یابد تا تولیدات داخلی مزیت رقابتی در بازار خارجی پیدا کنند. بعد به سراغ مصرف کنندگان می روند و برای حمایت از آنها به تعیین تکلیف برای چگونه مصرف کردن می پردازند و مدعی می شوند اگر دلارهای نفتی را به واردات اختصاص می دهیم آنگاه که درآمدهای سال آینده طبق پیش بینی های انجام شده محقق نشود و دلاری برای واردات نماند،مصرف کنندگان مجبورند دوباره به سراغ همان تولیدات نامرغوب و تضعیف شده داخلی بروند بر ادعای مطرح شده انتقاداتی وارد است که برخی از آنها را مرور می کنیم.
۱ حمایت از تولید داخل و اصولا هر حمایت دولتی و مصنوعی در اقتصاد کار لغوی است. ولی اگر اساس بر حمایت از محصولات و کالاهای داخلی باشد، هیچ کالایی به اندازه پول ملی نیاز به حمایت ندارد (به دلیل همه گیر بودن آن) و تضعیف پول ملی برای فروش تولیدات داخلی نقض غرض است.
۲ سخن گفتن با ادبیات اقتصاد آزاد برای توجیه اقتصاد دولتی و رفتارهای دستوری و بخشنامه ای از دیگر آفات امروز اقتصاد ایران است. حکم به افزایش دستوری نرخ ارز با هدف رقابت پذیر نمودن محصولات داخلی و با این استدلال که انحصار عرضه ارز مدیریت نرخ می طلبد خود اشتباه مضاعفی برای جبران نقیصه افزایش هزینه تولید است.
جلوگیری از تعیین قیمت در بازار و قیمت گذاری دستوری بزرگ ترین تناقض با آزادی اقتصادی است که باید چنین افرادی بدانند که خارج از دایره اقتصاد بازار آزاد سخن می گویند. باید دانست افزایش سالانه هزینه های تولید در ایران نسبت به دیگر کشورها به خاطر رشد حجم نقدینگی و در نتیجه تورم لجام گسیخته ای است که فشار زیادی به مردم وارد کرده است. راه حل آن هم اتخاذ سیاست اشتباه دیگری مانند افزایش دستوری نرخ ارز نیست بلکه چاره در کنترل حجم نقدینگی است، که اصلی ترین وظیفه بانک مرکزی است.
۳ آزادی واردات با تخصیص ارز حساب ذخیره ارزی به بنگاه های اقتصادی اعم از تولیدی یا تجاری و دولتی یا خصوصی تفاوت دارد و نباید خلط مبحث شود.
اینکه پس از ایجاد حساب ذخیره ارزی همگان چه تجار و چه تولیدکنندگان به دنبال دریافت تسهیلات از صندوق بوده اند موضوع قابل پذیرشی است و تقبیح آن هم پسندیده است.
پسندیدگی از آن زاویه که وابستگی بودجه کشور به درآمد نفت نفی می شود. وابستگی که طبق تکلیف قانون برنامه سوم توسعه باید سالانه کاهش می یافت ولی از سوی دولت سرباز زده شد.
تجار با ادعای تهیه و ارائه کالاهای مطلوب تر از مشابه داخلی و تولیدکنندگان هم با ادعای توسعه خط تولید و اینکه به جای خرج دلارهای حساب ارزی برای کالاهای مصرفی آن را صرف سرمایه گذاری می کنند در پی دریافت تسهیلات ارزی صندوق هستند.
تخصیص منابع حساب ذخیره ارزی هم چه به تولید اختصاص یابد چه به تجارت حتی به بخش خصوصی غیربهینه خواهد بود، همچون تمام تخصیص های دولتی هیچ دولتی در هیچ ظرف زمانی و مکانی قادر به تشخیص مزیت نسبی میان متقاضیان بی شمار تسهیلات نیست به ویژه آنکه مجموع حساب ذخیره هم تاکنون از ۱۰ میلیارد دلار فرا نرفته است و دریافت کننده تسهیلات از رانت خاصی بهره خواهد برد. ارائه تسهیلات ارزی دولتی از لحاظ کارایی هیچ تفاوتی با وضع نامطلوب سیستم بانکی کشور نخواهد داشت. باید دانست که حساب ذخیره ارزی به شکل فعلی آن بهینه از لحاظ تخصیص منابع نیست.
بهینه این است که کارمزد حاصل از فروش دارایی های ملی پس از کسر کارمزد توسط دولت به خود ملت برگردد. امید به آن است که محافل کارشناسی مستقل هرچه زودتر به این مسئله پرداخته و تابوی پس دادن پول مردم به خودشان را بشکنند.
حساب ذخیره هم اگر چنانچه در روح کلی برنامه سوم مراد از آن بوده است مفید خواهد بود. به نحوی که درآمد حاصل از فروش نفت به حسابی ریخته شود و طی مدت معین درآمد دولت از این محل کاسته و در انتهای موعد مقرر درآمدهای نفتی جزو درآمد دولت محسوب نشود و دولت تنها کارمزدی برای جبران هزینه های خود در فروش دارایی ها از این محل دریافت کند. شرح فواید پرداخت مستقیم درآمدهای حاصل از فروش دارایی ها در چگونگی کاهش فساد اداری و اقتصادی و رفع موانع تحقق دموکراسی و مردم سالاری، جزو اولویت هایی است که توجه کارشناسان اقتصادی را می طلبد.
حال به بحث اصلی می پردازیم و اینکه چرا آزادی تجارت و سهولت واردات و صادرات امر مبارکی است.
مخالفان واردات از جمله مهم ترین دلایلی که برای مخالفت خود ذکر می کنند کنترل نرخ ارز است.
مدیریت نرخ هم طبیعی است. زیرا که عمده درآمد دلاری کشور متعلق به نفت است که تماما نصیب دولت می شود. پس تا وقتی بخش اعظم عرضه ارز در دست دولت باشد نباید به آزاد شدن آن امید داشت، اما تاکنون به این پرسش پاسخ داده نشده است که چرا دولت چنین توانی دارد یا به عبارت بهتر چرا جز فروش نفت، درآمد دلاری دیگری در ایران وجود ندارد؟
اصلا سالی ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار آن هم در بهترین شرایط، درآمد بسیار ناچیزی برای یک مملکت ۷۰ میلیون نفری است. علت آن این است که واردات در کشور ما به راحتی امکان پذیر نیست. زیرا اگر تولیدکننده ای بتواند تولیدات خود را صادر کند و درآمد ارزی کسب کند نمی تواند کالا وارد کند. چون ارز جز برای واردات کاربردی ندارد. حال فرض کنیم واردات در کشور آزاد است و تعرفه های واردات در حد تعرفه WTO باشد.
در این حالت تقاضا برای واردات زیاد می شود. متعاقب آن تقاضا برای خرید ارز هم افزایش می یابد و نرخ ارز بالا می رود.
گران شدن نرخ ارز ۲ پیامد مهم دارد. نخست آنکه به دلیل افزایش تقاضا برای ارز، ابتکار عمل و اندیشه های جدید بسیاری خلق می شود که منجر به درآمد ارزی گردد.
به این ترتیب حجم درآمدهای ارزی غیرنفتی زیاد می شود و در مدتی نه چندان زیاد سهم فروش نفت در درآمدهای ارزی کاهش می یابد و انحصار دولت در ارز شکسته می شود. در این حالت هم چون نرخ ارز در بازار تعیین می شود، دیگر نیازی به تفاسیر مختلف برای تعیین نرخ ارز نیست.
دومین پیامد افزایش نرخ ارز نیز این است که کالاهای خارجی نسبت به مشابه ایرانی گران می شوند به همین دلیل برای تولیدکنندگان خارجی توجیه اقتصادی پیدا می شود تا در داخل ایران خط تولید داشته باشند.
حضور تولیدکننده خارجی به این دلیل است که محصول نهایی خود را با قیمت تمام شده پایین تری به مصرف کننده ایرانی عرضه کند که بسیار مبارک است. غیر از آن اشتغال زایی و انتقال تکنولوژی را بدون هزینه اضافی و بهینه ترین حالت به همراه دارد. برخی دیگر از مخالفین واردات دلیل دیگری برای مخالفت خود می آورند. آنها می گویند تا وقتی شرایط کسب و کار ایران مانند شرایط کشورهای صادرکننده کالا به ایران نباشد نباید واردات را آزاد کرد.
در پاسخ به این نکته باید گفت مشخص نیست میزان یارانه ای که اکنون در نهادهای تولید و انرژی به تولیدکننده ایرانی داده می شود چه نسبتی با هزینه های غیراقتصادی همچون عوارض و قانون کار دارد، اما نکته اساسی در این است که شرایط نامطلوب فعلی تولید در ایران معلول نبود تجارت آزاد است.
وقتی که واردات نباشد تولیدکننده داخلی فشار کمتری برای بهبود وضعیت خواهد آورد زیرا احساس حذف از بازار را ندارد. هنگامی که تجارت آزاد شود، تولیدکننده داخلی برای کاهش هزینه های تولید و رقابت با مشابه خارجی متقاضی کاهش هزینه های غیراقتصادی همچون تغییر قانون کار خواهند شد. در اقتصاد هرگز نمی توان پیش از آنکه تقاضا ایجاد شود عملی را بهینه انجام داد و تا وقتی اقتصاد آزاد نباشد، محاسبه صحیح هزینه ها و مزیت ها ممکن نیست.
گرچه پس از اصلاح قوانین مالیاتی و تجمیع عوارض جز اصلاح قانون کار، اصلاح مقررات دیگری ضروری به نظر نمی رسد مگر آنکه در شرایط آزاد نیاز به آن پیدا شود. تجارت آزاد جز تئوری های محکم اقتصاد کلان است که بوکانون ارائه دهنده آن به واسطه این تئوری جایگاه ویژه ای در تاریخ علم اقتصاد یافته است.
تئوری تجارت آزاد تا به حال نقض نشده و هیچ پیش شرطی برای آن مفروض نیست. البته به آنان که تئوری را از مملکت داری جدا می دانند حرجی نیست زیرا هر گاه تئوری در عالم خارج و در عمل صادق نباشد نقض می شود و دیگر تئوری محسوب نمی شود.
در هر حال باید بدانیم تمام ناکارآمدی های اقتصاد ایران معلول عدم تعامل با خارج و سلطه شوم دولت به اقتصاد است و تا وقتی رقیب خارجی قوی در صحنه حاضر نشود مشکل حل نخواهد شد. آزادسازی به معنای رقابت حداکثری تنها نسخه ما است و آزادسازی تجاری منجر به آزادسازی تولید هم می گردد.