تحقیق تعهدات ناشی از عقود (ایجاب، قبول، عرف، عادت ، عدل، انصاف، شرط نبائی، حسن نیت، اصل برائت و تعهدات خارج از عقود)

چکیده

درانجام وظیفه قضائی خود بارهابا تقاضاهای صدور رای « عادلانه» و « منصفانه » مواجه شده ایم بدون اینکه شایدتوجه بمعانی عدالت وانصاف ضروری جلوه گر شده باشد ولی درحال حاضر تشکیل خانه های انصاف در دهات و ماموریت آنها بحل وفصل اختلافات « با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف » و مخصوصا” پیش بینی قابل تجدید نظر بودن آراء خانه ها ی انصاف توسط دادگاههای بخش تحقیق درباره مفاهیم عدالت انصاف را از صورت یک کار صرفا” علمی و بدون فاید عملی خارج کرده و بعنوان ضرورتی برای رفع حوائج عملی جاری مطرح کرده است .

به این منظور قبل ازاینکه مسئله را در حقوق کشور خود بررسی کنیم به نقل اجمالی اطلاعاتی کلی در این خصوص می پردازیم . در این تحقیق به بررسی تعهدات ناشی از عقود (ایجاب، قبول، عرف، عادت ، عدل، انصاف، شرط نبائی، حسن نیت، اصل برائت و تعهدات خارج از عقود)  می پردازیم

فصل اول

عدالت وانصاف مفهوم و نقش آن در حقوق ایران

قسمت اول اطلاعات کلی درباره عدالت و انصاف

بخش اول بررسی مسئله از لحاظ نظری

بند اول تعاریف عهد باستان کلمات عدالت و انصاف و بحث درباره تعاریف و مفاهیم آن بسیار قدیمی است . افلاطون فیلسوف بزرگ یونانی در کتاب جمهوری خود در مجلسی ( ظاهرا” خیالی ) با شرکت سقراط عدالت را مورد بحث حاضران قرارداده است . از جمله تراسیماکوس اظهار عقیده میکند که « عدالت چیزی نیست جز عمل بنفع و مصلحت اقویا » و در پاسخ سقراط عقیده خود را چنین توضیح میدهد :

« هر حکوکت قوانینی وضع میکند که بنفع خود آن باشد مثلا حکومت عوام قوانینی عوام پسند وضع میکند و حکومت استبدادی قوانین مستبدانه و حکومتهای دیگر هم بر همین قیاس . با وضع این قوانین حکومتها هر چه که بنفع خودآنها باشد عادلانه ومجاز میدانند وهرکس را که از آن سرپیچی کند باتهام قانون شکنی وستمکاری مجازات میکنند . پس منظور من اینست که در همه شهرها عدالت عبارت از یک چیز است یعنی آنچه بحال حکومت متبوعه آنشهر نافع باشد و چون قدرت در دست حکومت است از راه استدلال صحیح باین نتیجه میرسیم که عدالت همیشه یک مفهوم دارد و آن چیزی است که برای اقویا سودمند باشد . »

0 صفحه 54 کتاب جمهوری افلاطون ترجمه فواد روحانی )

استدلال فوق اگر از حیث نتیجه گیری آن خارج از بحث ماست ولی از حیث مقدمه برای ما قابل استفاده است زیرا عقیده فوق بر پایه یک مفهوم حقوقی از عدالت قراردارد و آن اینست که « عدالت یعنی اجرای قانون » تراسیماکوس در استدلال فوق در صحت این معنی تردید نکرده بعکس عقیده خود را برپایه این مفهوم از عدالت قرارداده و وقتی هم که افلاطون از زبان سقراط عقیده فوق را مورد انتقاد قرار میدهد بازمیبینیم بمبنای آن تعرضی نمیکند ( صفحات 55 تا 60 اثر فوق ) پس میتوان نتیجه گرفت در زمان حکیم یونانی افلاطون از نظر حقوقی عدالت با اجرای قانون معادل بوده است .

اولپین ( Ulpien ) از عدالت ( Justitia ) در حقوق رم تعریفی دارد که از مفهوم حقوقی عدالت نزد یونانیان دور نیست .بنظر او عدالت عبارتستاز « اراده محکم و مداوم باینکه حق هرکس داده شود . » [1]

امادرباره انصاف ظاهرا” قدیمی ترین تعریف از ارسطو فیلسوف دیگر یونان است .

اشتروب ( Strupp ) این تعریف را از فصل چهاردهم کتاب پنج اخلاق ( Ethique ) چنین نقل میکند :

« انصاف عبارت از اصلاح یک قاعده است که بمناسبت ماهیت انتزاعی خود ناقص میباشد »

اشتروپ از تعریف ارسطو انتقادی میکند باین خلاصه : بموجب این تعرف انصاف یعنی اصلاح قواعد موجود پس تعریف مذکور شامل مواردی است که قاعده ناقص موجود باشد وناظر بمواردی نیست که اساسا” قاعده ای موجود نباشد.[2]

بطوریکه هابیخت ( Habicht ) نقل میکند تحقیق روملن ( Rumelin ) در باره نقش انصاف در حقوق حاکی است که « حقوقدانان رم عبارت انصاف ( Aequitas ) را بدون تعریف و تحدید موارد آن و بطور کلی استعمال کرده اند » ( صفحه 282 از مجموعه دروس لاهه جلد شماره 49 سال 1934 ) . باوجود این تحقیق ووآ ( Voigt ) حاکیست که در حقوق رم انصاف بمعنای اختیار قاضی برای در نظر گرفتن خصوصیات یک دعوی در موارد معین و صدور حکم با رعایت آن خصوصیات وفراغ از قواعد جاری نیز بوده است .تعریف دوناتیوس از انصاف حاوی همین معنی میباشد :

بند دوم تعاریف عصر جدید الف تعاریف انسیکلوپدیک صفحه 419 جلد 6 دائره المعارف لاروس بزرگ چاپ سال 1961 عدالت چنین تعریف شده است :

«عدالت صفت کسی است که درستکار ومنصف باشد »

دائره المعارف امریکانا جلد 16 در صفحه 263 عدالت را چنین تعریف می کند :

درحقوق عدالت عبارتی انتزاعی است برای تشریح کلی غایتی که از روابط قانونی افراد و حکومت آنها و تمام دول مستقل حاصل شود .بمعنای محدودتر نتیجه ایست ایده آلی در مورد خاص و با اعمال صحیح اصول قانونی میتوان به آن رسید . این عبارت معنای ثابتی ندارد اما مفادا” انصاف ، بیطرفی یا تساوی در رفتار است. » [3]

بطوریکه ملاحظه میشود در تعاریف فوق عدالت و انصاف مرادف یکدیگر معرفی شده اند .

دائره المعارف بریتانیکا جلد 8 چاپ سال 1948 در صفحه 675 انصاف را چنین شرح میدهد :

« عبارت انصاف دو معنی دارد یکی تخصصی و دیگری عامیانه . وقتی حقوقدانان راجع بانصاف صحبت میکنند فقط آن قسمت از حقوق انگلستان مورد نظرشان است که نه مستخرج از عرف است و نه مستخرج از قوانین مصوب پارلمان بلکه ناشی از آراء محکمه قدیمی شانسلری است . از طرف دیگر وقتی مرد کوچه راجع به انصاف صحبت میکند به عدالت ایده آلی میاندیشد که بوسیله حقوق بوجود نیامده بلکه حتی ممکن است مغایر با آن باشد . »

در تعریف اخیر انصاف به معنای تخصصی آن در حقوق انگلستان مورد نظر قرار گرفته است :

دائره المعارف لاروس بزرگ جلد 4 چاپ سال 1961 در صفحه 643 انصاف را چنین معرفی میکند :

« انصاف به لاتن Aequitas میباشد که مشق از Aequs بمعنای مساویست قاعده ایکه بهمه سهم مساوی میدهد حقوق همه را رعایت میکند . مفهوم یک عدالت طبیعی ( La justice naturelle ) که از حقوق مجری الهام نمیگیرد . قضات منصفانه یعنی حل و فصل یک دعوی طبق وجدان و بدون در نظر گرفتن قواعد حقوق موضوعه . انصفا مرادف با کلمات درستکاری ، بیطرفی و عدالت است . »

و بالاخره دائره المعارف آمریکانا جلد 10 صفحه درباره انصاف انصاف درحقوق سیستمی از آئین و قواعد است که بوسیله آن مرجع قضائی بدون محدودیت دادرسی میکند 000 ارسطو اظهار نظر کرده است قانون که لزوما با عباراتی بسیار کلی بیان میشود در قسمت عمده دعاوی بدون اشکال قابل انطباق است ولی بطور غیر قابل اجتناب مواردی پیش می آید که بمنظور اجرای عدالت باید در کلیت قانون تغییر داد از این جهت شخص در رفتار خود باید نه فقط عادل بلکه مصف هم باشد . حقوقدانان قرون وسطی انصاف را با این مفهوم در نظر میگرفتند . »

ب نظریات حقوقدانان دولاپرادل ( A;bert De Lapradelle ) عدالت و انصاف را چنین معرفی میکند .

« عدالت احساس شخص نسبت به شاکیان در اغلب موارد است درحالیکه انصاف راه حلی است که در مورد معینی از نظر وجدانی کاملا رضایتبخش به نظر میرسد . عدالت چیزیست که از آنچه باید بشود و در یک قاعده کلی تنظیم شده احساس ما را اراضی میکند و اجرای آن دارای نتایجی است که بنظر ما در بسیاری از موارد مثلا 99 مورد مطلقات وجدان ما را راضی میکند درصدمین مورد با احساسات عمومی وفق ندهد در این صدمین مورد از قاعده خارج میشوند و دیگر طبق عدالت تصمیم گرفته نمی شود بلکه طبق انصاف اتخاذ تصمیم بعمل میاید . »

( صفحات 8 و 9 درس شانزدهم عدالت بین المللی سال 2 1933 ) اشتروپ در پاره نسبیت عدالت چنین مینویسد :

« ممکن است در مملکتی عده ای اعدام یک جانی را عادلانه بدانند وعده ای دیگر نظر مخالف داشته باشند و صدور رای را برطبق نظر خود عادلانه بدانند و همچنین در مملکتی خواسته شود با مراجعه به آراء عمومی درباره لغو مجازات اعدام تصمیم گرفته شود . هر تصمیمی طبق نظر اکثریت اتخاذ شود صاحبان آن نظر میگویند قانون و عدالت با هم توافق دارند ولی مخالفین میگویند قانون عادلانه نیست . [4]

انواع اصناف ماکس روملن برای انصاف دو مفهوم میشناسد .

1 انصاف تبعی ( Lequitre accssoire ) که آزادی کامل قاضی برای سنجش دعوی از نظر واقع میباشد ودر نتیجه آن قاضی میتواند بین قاعده موجود وضع خاص یک دعوی هماهنگی ایجاد کند .

2 انصاف مستقل ( Lequite independante ) که اختیار قاضی برای مطابقت احساسات حقوقی خود با مردم میباشد و بوسیله آن قاضی قاعده ای برای هماهنگی کردن عقیده حقوقی خودش با عقیده حقوقی مردم پیدا میکند ، ( صفجه 466 مجموعه دروس لاهه جلد شماره 33 ).

اشتروپ تقسیم بندی فوق را چنین ذکرمیکند .

1 انصاف هماهنگ کننده ( Harmonisante ) یا تعدیل کننده ( Temperatrice ) یا تبعی ( Accessoire ) که سختی قاعده حقوق را بنابر ملاحظات خاص هرمورد تعدیل میکند.

2 انصاف تکمیلی ( Suppletive ) که وظیفه آن پرکردن خلاء حقوق میباشد .اشتروپ درمورد انصاف بمعنای اول اظهار عقیده میکند « عدالت وانصاف میتوانند با هم توافق داشته باشند ولی ملازمه ندارند » و درمورد انصاف ثانی اظهار نظر میکند که در هیچیک از سیستم های حقوقی ملل متمدن وجود ندارد .[5]

ازنظر مکتب نوماتیو « انصاف بمعنای راه حلی است که در مورد خاص مناسبتر بنظر برسد ،و همانطور که فوقا بیان شد این راه حل حاصل ازتعدیل قواعد موضوعه است . و از نظر مکتب جدید حقوق طبیعی «انصاف برای هر مورد خاص راه حل منحصری را بدست می دهد که بهترین راه حل است و آن کمال مطلوبی است که حقوق ذاتی سعی بوصول آن دارد »

ژولین ماکوفسکی ( Julien Makowski ) مینوسد « وقتی طرفدار مکتب اخیر از انصاف صحبت میکند باین حقوق ایده آل که منبع اعتقاد حقوقی زمان است و گاهی با حقوق موضوعه تطابق دارد می اندیشد ،» [6]

البته اختلاف مذکور در قلمرو حقوق بین الملل دارای اهمیت خاص می باشد زیرا صلاحیت قاضی بین المللی درحل و فصل دعوی به قرارداد طرفین محدود است و در حقوق داخلی که قاضی اصولا و قطع نظر از اداره طرفین مکلف به پیدا کردن راه حل حتی در موارد سکوت قانون است اهمیت خود را از دست میدهد . عقیده لاماش ( Lammasch ) در اینخصوص جالب بنظر میرسد که میگوید : انصاف یعنی روح حقوق . ( Lesprit du Droit ) [7]

انصاف با این مفهوم در عین اینکه به قاضی ظاهرا“ اختیار نامحدود میدهد که با فراغ ازقوانین موضوع بصدور رای مبادرت کند حتی اگر « روح حقوق » چیزی بیشتر از « انعکاسی از مجموعه قواعد موضوعه در ذهن قاضی » و شامل حقوق ذاتی نیز دانسته شود باطنا اورا به رعایت چیزی بیشتر از قواعدموضوعه محدود میکند .

معیارهای انصاف گرچه بنابرتعریف قضاوت مبتنی بر انصاف صدور حکم طبق وجودان قاضی است ولی مقصود از حکم واجدانی حکم دلخواه قاضی نیست . اشتروپ مینویسد « رای عادلانه باید موافق با مقتضیات خارج باشد » وقول رایخل ( Reichel ) را نقل میکند که بموجب آن حتی « قانونگذار نیز نباید قبل از بررسی دقیق وضعیت و صرفا” با نحوه دید ذهنی خالص خود وضع قانون کند »[8]

دیدیم ا . دولاپرادل قاضی انصاف را در صدور رای به رعایت احساسات عمومی مقید کاردوز ( Cardozo ) دراینخصوص یعنی صدور رای منصفانه چنین اظهار نظر میکند .

« آن ( مقصود برطبق انصاف است . توضیح ما ) باینمعنی نیست که درقضاوت درباره اعتبار مقررات آزاد هستند بجای عقاید مردان و زنانیکه این محاکم به آنها خدمت میکنند عقاید شخصی خود را درباره حق وعدالت اعمال کنند . معیار آنها باید یک عامل عینی باشد در چنین مورد محکمه نباید فکر کند که بعقیده شخص من چه چیز برحق است بلکه باید بیاندیشد آنچه من می توانم موجها برحق بدانم چیزیست که شخص دیگری هم با وجدان و فراست عادی میتواند مستدلا آنرا صحیح بداند » . [9]

هابیخت ( Habicht ) معیار دیگری را ذکر میکند .

او مینویسد

« بنظر ما غیرقابل قبول است که تصمیمی مخالف عدالت ذاتی ( La justice objective ) بتواند منصفانه باشد . »

او بین تعاریف مختلف انصاف این تعریف را ترجیح میدهد که « انصاف اجرای عدالت ذاتی در یک مورد مشخص است .» و اما درباره اشکال پیدا کردن اصول عدالت ذاتی برای صدور رای منصفانه چنین مینویسد .:

« تنها اشکالی که پیش میاید دانستن این مطلب است که این اصول عدالت ذاتی را قاضی چگونه بدست آورد . همین اشکال برای قانونگذار که حقوق موضوعه را تنظیم میکند وجود دارد و اگر قانونگذاز بتواند براین اشکال فائق شود هیچ جهتی وجود ندارد که تصور شود قاضی در در میدان محدودی نتواند این موفقیت را بدست آورد » بنظر دسانسیر فراندیر ( Decenciere Ferrendiere ) « مفهوم عدالت اثری از وجدان بشری است و با وجود این قاضی برای رسیدن به آن باحساسات عادلانه خویش رجوع خواهد کرد »

بعنوان نتیحه عقاید فوق را میتوان بدو دسته تقسیم کرد :

اول عقیده ایکه بموجب آن قاضی در صدور رای برطبق انصاف باید عقاید و احساسات دیگران را در نظر بگیرد . [10]

دوم عقیده ایکه بموجب آن قاضی در صدور رای برطبق انصاف باید اصول عدالت ذاتی را بیابد و باین منظور رجوع باحساسات و وجدانیان شخصی او کافی است .

درجات دخالت انصاف در قضاوت ویلش ( Wilshere ) درکتاب خود راجع به انصاف از حیث درجه دخالت انصاف در قضاوت سه سیستم زیرا را مشخص میکند :

1 صلاحیت قضاوت انحصاری ( Juridiction Exclusive )

2 صلاحیت قضاوت هم پا یا رقابت آمیز ( Juridiction Concourante ) .

3 صلاحیت قضاوت معین ( Juridiction Auxiliaire )