حمایت از صادرات غیرنفتی ؛ رونق تولید ملی
حمایت از صادرکنندگان بخش خصوصی از سوی دولت شرایطی را فراهم می کند که صادرکنندگان بتوانند با شرایطی بهتر اقدام به صادرات کنند، تجربه کشورهای موفق در این زمینه نیز به خوبی مشخص می‌کند که سرمایه گذاری های دولت در بخش اقدامات حمایتی و تسهیل شرایط تجارت می تواند به رشد صادرات غیرنفتی کمک شایان توجهی کند.
حمایت از صادرکنندگان بخش خصوصی از سوی دولت شرایطی را فراهم می کند که صادرکنندگان بتوانند با شرایطی بهتر اقدام به صادرات کنند، تجربه کشورهای موفق در این زمینه نیز به خوبی مشخص می‌کند که سرمایه گذاری های دولت در بخش اقدامات حمایتی و تسهیل شرایط تجارت می تواند به رشد صادرات غیرنفتی کمک شایان توجهی کند.
دولت در راستای حمایت از رشد صادرات غیرنفتی در سال جاری ۲۲ تصمیم جدید را پس از تصویب در شورای عالی توسعه صادرات ابلاغ کرده است که می تواند مشکل‌گشای مسائل مبتلا به صادرکنندگان باشد. در این ابلاغیه مسائلی مانند حمایت از بنگاه ها در جهت تولید صادراتی، هدفمند کردن جوایز و مشوق های صادراتی، کمک به توسعه صادرات خدمات با اولویت خدمات فنی و مهندسی و کمک به توسعه صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
این اقدامات که در اصل اقداماتی در جهت تسهیل شرایط تجارت خارجی است می تواند باعث شود تا دسترسی صادرکنندگان کشور به بازارهای صادراتی با شرایط بهتری امکان‌پذیر گردد.
رونق و توسعه صادرات غیرنفتی که شرط اساسی برای پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی کشور است رابطه نزدیکی با نوع سیاست هایی که دولت اتخاذ می کند، دارد. در واقع دولت با اعمال حمایت از صادرکنندگان بخش خصوصی شرایطی را فراهم می کند که صادرکنندگان بتوانند با شرایطی سهم اقدام به صادرات کنند. تجربه کشورهای موفق در زمینه صادرات نیز این نکته را به خوبی مشخص ساخته که سرمایه گذاری های دولت در بخش اقدامات حمایتی و تسهیل شرایط تجارت می تواند به رشد صادرات غیرنفتی کمک شایان توجهی کند.
مثلا بررسی ها حکایت از آن دارد که هر یک دلار هزینه ای که برای توسعه صادرات از طرف دولت صورت می پذیرد می تواند موجب رشد صادرات به میزان ۳۰۰ دلار گردد. در چنین شرایطی است که اهمیت حضور دولت در بخش تسهیل صادرات غیرنفتی و ایجاد انگیزه در میان صادرکنندگان به خوبی نمایان می گردد.
به طور کلی خدماتی که توسط دولت در این عرصه از اقتصاد می تواند صورت پذیرد به سه گروه عمده قابل تقسیم بندی است: اول به تصویر کشیدن توانمندی های صادراتی کشور از طریق تبلیغات یا روش های دیگر دوم ارائه خدمات حمایتی صادراتی مانندکمک های فنی، برپایی دوره های کارآموزی، اطلاع‌رسانی، درصد و چگونگی تامین منابع مالی و سوم بازاریابی از طریق اعزام هیات های تجاری، شناسایی بازارها و ارتباط بین صادرکنندگان مختلف، در این بین استفاده از ظرفیت ها و ارتباطات سیاسی در راستای گسترش روابط تجاری نیز از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.
مثلا کشورها از طریق ایجاد کنسولگری در مناطق مهم تجاری اقدام به افزایش صادرات خود می کنند که تجربه نشان داده تاسیس هر کنسولگری جدید در این دسته از مناطق بین ۶ تا ۱۰ درصد میزان صادرات را افزایش می دهد که این امر نشانگر اهمیت استفاده از ظرفیت های سیاسی در راستای منافع اقتصادی است.
یکی از سیاست هایی که در طی سال های اخیر در کشورمان مورد توجه برنامه‌ریزان توسعه اقتصادی بوده، سیاست پرداخت جوایز صادراتی بوده که این سیاست اگرچه به صورتی مداوم از طرف دولت پیگیری شده اما تاخیر در پرداخت این جوایز موجب بروز مشکلاتی برای صادرکنندگان گردیده است.
در بعدی دیگر اقدام اخیر دولت برای هماهنگی تصمیم‌گیری های اقتصادی دولت با فعالین بخش خصوصی و مشارکت دادن آنها در فرآیند اخذ تصمیمات نیزگامی مثبت در جهت استفاده بهتر از ظرفیت های بخش خصوصی و صادرکنندگان ارزیابی می گردد.
تجربه مربوط به رونق صادرات خدمات فنی و مهندسی طی دو سال اخیر تجربه مثبت دیگری است که نشان می دهد حمایت منطقی چگونه می تواند موجب رونق بخش صادرات گردد.
سال ۱۳۸۵ سال بسیار خوبی برای بخش صادرات غیرنفتی کشور بود، به طوری که بیش از ۱۵۹ درصد از اهداف پیش‌بینی شده برنامه چهارم در این بخش محقق گشت، انتظار می رود با جهت‌گیری دولت در این عرصه و تداوم حمایت های منطقی شرایطی فراهم گردد که صادرات غیرنفتی کشور به سطح مطلوب خود نزدیک گردد که البته این امر با تعامل نزدیک بین دولت و صادرکنندگان قابل تحقق می باشد.